۱۶مهر ۱۳۹۴ طرحی به نام((صیانت از حریم عفاف و حجاب))در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این طرح که از آن روز تا اکنون دستخوش دگرگونی شده،مجازات و ضمتانت اجراهای گوناگون برای عدم رعایت حجاب شرعی و حریم عفت عمومی،لحاط شده است.
طرح،بدعت های شگرف و بی سابقه ای دارد مانند:
۱-جریمه ی مدیران ساختمان در صورت عدم اعلام وجود ماهواره در مجتمع مسکونی
۲-جریمه ی نقدی و نمره منفی راننده ی خودرو به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی توسط دیگری در خودرو
۳-کسر حقوق کارمندان بد حجاب و یا آموزش بانوان با پوشش نامناسب توسط نیروی انتطامی
جدا از این موارد که اصولا سازگار با برخی از قواعد و اصول حقوق جزایی مانند «اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها»ویا قاعده ی فقهی«وزر»نیست.آنچه که بیشتر از مدنظر طراحان نمایان است،مسئله «حجاب»است.موضوعی که اخیرا نیز محمد علی اسفنانی حقوق دان وسخران کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به آن اشرا کرده))در جلسه ی مشترک کمیسیون مشترک حقوقی فرهنگی مجلس،مواد یک ودو طرح صیانت از عفاف و حجاب به تصویب رسید که بر اساس آن برای رانندگان متخلف که خود یا سرنشینان اقدام به کشف حجاب کنند علاوه بر جرایم قانونی،کسر از حقوق،تذکر شفاهی و درج در پرونده را هم برای کارکنان خانم ادارات و نهادهای دولتی که در محل کار رعایت حجاب اسلامی نمی کنند…پوشش سر و گردن بجز گردی صورت از مصادیق حجاب اسلامی است… این نماینده ی مجلس راننده را مسؤل اعمالی دانست که در خودرو اتفاق می افتد…قانون بنا دارد وضع بد حجابی را در جامعه اصلاح کند»
اما بی حجابی در کجا و چگونه جرم شناخته شده وبرای آن مجازات در نطر گرفته اند که اینک طرح یاد شده بر مبنای آن خواستار تشدید و برخوردی متفاوت با این موضوع شده است؟
تبصره ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم یا بخش تعزیرات)بیان میدارد:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»با دقت در متن ماده که مبنای عمل است و عبارت طرح و البته گفته های آقای سخنگو متوجه می شویم برداشت یگانه و درستی از جرمی در ارتباط با حجاب وجود ندارد.زیرا آنچه که بر اساس ماده یاد شده مجازات دارد، بی حجابی(بدون حجاب شرعی)است و آنچه که در متن طرح آمده با عبارت گوناگونی بیان شده است،مانند:بد حجابی(مقدمه طرح)،کشف حجاب (ماده یک)،رعایت نکردن حجاب اسلامی(ماده۲)،پوشش غیر شرعی(ماده۶).اما در مواجهه با عنوان مجرمانع ی «بی حجابی»در قانون مجازات اسلامی و برخود با آن-بدون ورود به مباحث شرعی محض و یا تاریخی حجاب-می توان به دو نتیجه گیری و تفسیر رسید:
نخست اگر با همان تفسیر مضیق-آن گونه که در حقوق جزا بایسته و شایسته است-بی حجاب را زنی لحاظ نماییم که به طور کلی حجاب (پوشش اسلامی)ندارد،بنابراین ما جرم یا عنوان اتهامی بد حجابی(حجاب ناقص)یا مثال آن را نخواهیم داشت.
بنابراین ضمن اینکه مصادیق مجرمانه ی آن ،غیر قانونی است،عملکرد پدیده هایی مانند گشت ارشاد و یا تعیین مصادیق طرح یاد شده ،غیر اصولی و ناپذیرفتنی است ودر حقیقت ورود قهرآمیز به حوزه ای از زندگی شخصی و اجتماعی مردمی است که عمل آنان از لحاط قانونی خود،جرم شناخته می شود.
دوم اگر بدون حجاب شرعی در ماده مورد نظر،نداشتن کمییت و کیفیت اسلامی قلمداد گردد،وضع به گو نه ای دیگر در می آید.همانگونه که آقای اسفانی در گفته های خود ذکر کرد ،اصولا در شرع اسلام ،حجاب زن ،آزادی در دو دست تا مچ و دایره ی صورت است.بنابراین آن که این حدود را رعایت نمی کند بی حجاب یا بد حجاب است.در واقع که همان پوشش اسلامی ندارد و مستحق ارشاد و جزا است،یعنی هم که این حدود را رعایت نکرده است. با این اوصاف دایره ی مجرمان تا کجا ادامه می یابد؟امروزه با گذر در خیابانی معمولی در شهری معمولی وبا لحاظ تفسیر دوم ،چه تعداد مستحق شلاق و جریمه میبینیم؟زنان و دخترانی که حدودی از پوشش را به عنوان عرف پذیرفته اند اما آنگونه که تعریف دوم ارائه داد ،با حجاب نیستند.
در این حالت ما به طیفی وسیع از میان شالیزارهای شمال تا کارگران زن فصلی جنوب مواجهیم که بی حجابند و سزاوار مجازات.حال خانمی را در نطر بگیرید که حدود پوشش را به طور کامل رعایت کرده است،اما دستان و صورتش آرایشی زنانه دارد و یا به خود زیورآلات آویخته است.او نیز بی حجاب یا بد حجاب است؟اینجا که دیگر سخن از پوشش نیست.آیا او نیز جز مصادیق طرح یاد شده است؟اگر پاسخ این است که سخن در باره ی عفت عمومی است ؛دقیقا چه نوع از بی حجابی و بد حجابی آن را خدشه دار می کند؟ملاک«عموم»را که تعیین مینماید؟قانون مجازات یا عرف عمومی؟
امری بدیهی است که قانون برای جامعه ی کنونی نوشته می شود و نه آنچه که در گذشته دایر بوده و یا احتمال آمدنش در آِنده وجود دارد.با ابزگشت به پرسش،به پذیرش حدی از حجاب می رسیم که بخش بزرگی از جامعه-دست کم در ظاهر قضیه-آن را پذیرفته اند.پذیرشی که ممکن است همراه با کمی نمایان بودن موی سر یا بخشی از دستان باشد.حال در مقابل،قانونی ایستاده که صراحتا این عمل را جرم می خواند.نتیجه در تعارض میان قانون و جامعه از هم اکنون روشن است؛جامعه که بخشی از قانون را از خود می پندارد و آن را گونه ای از تحمیل قلمداد نماید، به تعارضی دچار خواهد شد که نتیجه اش لوث قوانین و تضعیف قدرت اجرایی قانون خواهد بود.
امری که باطرح و تصویب قوانین گوناگون و چه بسا مشدد قابل جبران و پذیرش نیست.از سوی دیگر درک عناوین«خدشه ی عفت عمومی»،«نامناسب»و «بدحجابی»موضوعاتی انتزاعی و شخصی هستند و از فردی به فرد دیگر متافت خواهند بود.ذهن انسان نطامی پیچیده و منبعث از لاورها،سنن،علوم و تجربه ها است،آنچه که به نطر شخصی مخل و تحریم مننده می آید،در نطر دیگری امری معمول و موجه می نماید.در این بین قانون گذار بنا دارد تشخیص را-بدون آنکه امکان عملی مصادیق وجود داشته باشد-به دست انسانی بسپارد در لباس مامور،ظابط و… اوست که به شکلی ناخود آگاه در باره ی «نامناسب»بودن،قضاوتی آنی میکند،شهروندی را از حرکت باز می دارد و به زعم خود اورا برای مجازات به دست قانونی می سپارد که تعریف خاص خود از«بی حجابی»را دارد.
عرف و در حقیقت انتخاب و اراده ی مردم-هرچند شهروندان در اقلیت-بخش مهمی از منابع حقوق را شکل می دهد.
چراکه قانون برای حفظ و پشتیبانی نظم،امنیت و اصول و آزادی های تمام اجتماع وضع می شود.قانون بی پشتوانه ی اجتماعی ،در تعارض با عرف جامعه و بر خلاف انتخاب مردم،نخستین ضربه را به خود وارد آورده و کارکرد خود را خنثی می سازد.
در مقابل ،جامعه نیز از تحمیل قانونی و ستیز و تعارض عملی با بخشی از قوانین ،آُیب و فرسایش جدی خواهد دید.
رویه ای که در نهایت نه به سود دولت خواهد بود و نه ملت زیرا آن کلیتی که در این میان خدشه ی اصلی میخورد منافع و امنیت ملی است.