در راستای اجابت در خواست کاربران محترم سایت حقوقی وکلا آنلاین مبنی بر ارائه شرحی در خصوص روند رسیدگی به تخـلفات انتظامی وکــلا (از ارائه شکایت تا صدور رای) این سایت در صدد برآمد تا با دریافت اطلاعات و رهنمون هایی از وکلای با سابقه و پیش کسوت کانون وکلا اصفهان مطالبی دقیق در این خصوص جمع آوری و ارائه نماید .
پیشگفتار:
تحقیق و بررسی در خصوص تخلف وکیل دارای آنچنان اهمیت و حساسیت است که قانون گذار از دیرباز به منظور برخورد صحیح با این پدیده دو مرجع انتظامی برای دقت بیشتر در رسیدگی و تحقیقات در نظر گرفته است این دو مرجع عبارتند:ا ز دادسرای انتظامی کانون وکلاء و دادگاه انتظامی کانون وکلا ؛که در این دسته بندی قاعدتاً امر تحقیقات و بررسی موضوع به عهده ی دادسرای انتظامی و امر رسیدگی و صدور حکم به عهده ی دادگاه انتظای محول شده است در این مقاله سعی گردیده است تا به نحوه ی رسیدگی در دادسرای انتظامی تا مرحله ی پایانی کار دادسرا که همانا صدور قرار منع تعقیب یا صدور ادعا نامه (کیفر خواست)است به صورت مختصر و فشرده پرداخته شود. اولین بار که در سیستم قانون گذاری ، به دادسرای انتظامی وکلاء در قوانین جاری اشاره شده ماده ی ۴۶ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ می باشد که طی آن دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه را به عنوان پارکه(دادسرا) انتظامی وکلاء محسوب نموده است سپس در سیر تحول قانون گذار در بند ج ماده ی ۶ لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ در مقام بیان وظایف کانون رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله ی دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء از جمله این وظایف قرار داده است و در ماده ۱۳ لایحه ی قانونی مذکور نحوه ی انتخاب دادستان و ددیاران دادسرای انتظامی را از طرف هیئت مدیره ی کانون بیان کرده است. و این موضوع در ماده ۵۶ آئین نامه ی لایحه ی قانونی مذکور مصوب سال ۱۳۳۴ تکمیل گردیده است. با این مقدمه مطالب این مقاله در سه مبحث به شرح ذیل تقدیم می گردد.
مبحث اول: شروع به رسیدگی
الف) طرح شکایت:
قانون گذار در ماده ۶۱ آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء به نحوی شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء پرداخته است. بر اساس ماده مذکور شکایت کتبی واصله در دفتر کانون ثبت و به شاکی رسید داده سپس نزد دادستان کانون فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضاء شاکی می رسد. در این گونه موارد عملاً دادستان متعاقب دستور رئیس کانون وثبت شکایت رسیدگی را به یکی از معاونین یا دادیاران دادسرا ارجاع می نماید. علی الاصول دادستان بسته به نوع شکایت و بر اساس سوابق معاونین یا دادیاران خود پرونده ها را تفکیک و ارجاع می کند. نکته قابل توجه در این قسمت آن است که بر اساس ماده ی ۶۲ آئین نامه مذکور علاوه بر رسیدگی به شکایات واصله از اشخاص چنانچه از هر طریقی اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و رئیس کانون آن را قابل توجه تشخیص بدهد امر را به دادسرا ارجاع می نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده واظهار عقیده نماید. در این ماده تشخیص رئیس کانون به قابل توجه بودن اطلاع از تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل عنصر اساسی برای ارجاع امر به دادسرا است به عبارت دیگر قانون گذار به دلیل شأنی که برای حرفه وکالت و شخص وکیل قائل است عامداً خواسته است رسیدگی به اظهارات نابجا و در تنگنا قراردادن وکیل را از لحاظ فکری و روحی با تشخیص رئیس کانون مسدود گرداند و کانون به عنوان مرجع حمایتی از توجه به اظهاراتی که ممکن است به دلیل عداوت با وکیل یا شجاعت وی در امر دفاع حاصل شده است صرف نظر نمیاد و مداقه در این مهم به تشخیص رئیس کانون محول شده است بنابراین شروع به رسیدگی در امر شکایت از یک وکیل دادگستری می تواند از دو مسیر به شرح فوق تحقق یابد.
ب) تحقیق در خصوص صحت و سقم شکایت:
بر اساس رویه ی عملی دادیاران عموماً پس از وصول شکایت و ارجاع دادستان کانون بدواً با دعوت از شاکی اظهارات وی را به صورت حضوری در صورتمجلس درج و از ایشان دلائل شکایت خواسته و اطلاعات لازم را کسب می نمایند این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است. اولاَ به منظور کسب اطلاع کامل از خواسته ی شاکی و دلائل وی و تشخیص وقوع تخلف یا عدم آن از حیث مبانی شکلی شکایت و ادعا ثانیاَ جلوگیری از ارسال شکایات غیر موجه و غیر وارد و بی اساس برای وکیل مــشـتـکی عنـــه و محــافـظـت از سلامت و امنیت فکری وی در اثر ابلاغ شکایات بی اساس است. در جریان یک تحقیقات کامل حتی بعضاً قبل از ابلاغ شکایت به وکیل مشتکی عنه دادسرا برای تحقیق در خصوص نحوه و میزان تخلف وکیل مشتکی عنه مستنداً به ماده ی ۷۲ آئین نامه دادسرا تحقیقات لازم را پیرامون موضوع با اقدامات مقتضی:از جمله اعزام کارآموز محقق نزد دادسرا یا دادگاهی که پرونده ی تحت اقدام وکیل در آن مرجع در حال رسیدگی است،که کارآموزمحقق باید پس از بررسی های لازمه اقدام بهتهییه و تنظیم گزارشی برای ارئه به دادسراانتظامی کانون بنماید. ممکن است با همین تحقیقاتی که قبل از اطلاع وکیل صورت می پذیرد درستی یا نادرستی شکایت شاکی تا حد زیادی روشن و آشکار گردد. در ادامه ی این روند دادسرا می تواند با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین یا وکیل مشتکی عنه از نامبرده توضیحات مورد نظر را اخذ نماید در این راستا ماده ی ۶۳ آئین نامه نتیجه عدم حضور وکیل مشتکی عنه را قرنیه صدق نسبتی که به او داده شده است تلقی کرده است. بنابراین ماده در این مرحله جز در مواردی که به موجب تبصره ی ماده مذکور وکیل مشتکی عنه عذر موجهی برای عدم حضور داشته باشد که قاعدتاً موجب تجدید جلسه ی تحقیقات می شد در سایر موارد حضور وی برای ادای توضیح به حکم مقررات الزامی است حتی این مطلب تا بدان حد دارای اهمیت است که قانون گذار در بند ۴ ماده ی ۸۲ آئین نامه مقرر داشته است در صورتی که عذری که وکیل مشتکی عنه برای عدم حضور به ….. یا دادسرای انتظامی وکلاء یا …….. ارائه کرده است خلافش اثبات گردد
وکیل به مجازات انتظامی درجه ی ۶ یعنی محرومیت دائم از شغل وکالت محکوم می گردد. از سوی دیگر قانون گذار در ماده ی ۷۲ کلیه مراجع رسمی را مکلف کرده که در اسرع وقت اطلاعاتی را که دادسرا می خواهد ارائه دهند مگر در مواردی که ارائه آن اطلاعات قانوناً ممنوع باشد و حتی دادستان ها یا نمایندگان ایشان در مراجع قضائی مکلف به انجام تحقیقات و ارسال آن به کانون شده اند و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی دانسته شده است.
مبحث دوم: ختم تحقیقات و صدور قرار
دادسرا پس از تکمیل تحقیقات که بر اساس موارد فوق انجام می پذیردبه یکی از نتایج ذیل دست می یابد.
الف)صدور ادعانامه:
دادستان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات توسط دادیار یا یکی از معاونین وی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد به استناد ماده ی ۶۴ آئین نامه ادعانامه صادر و به دادگاه می فرستد. در این مرحله روند رسیدگی در دادسرای انتظامی بدین صورت است که پس از تکمیل تحقیقات دادیار مربوطه طی تنظیم و در پایان بر اساس مقررات حاکم بر موضوع و دلائل موجود در پرونده عقیده خود به صدور ادعانامه (کیفر خواست) را نزد دادستان ارسال می نماید. دادستان شخصاً یا توسط ارجاع به یکی از معاونین یا دادیارانی که سابقه بیشتری دارند و با عنوان دادیار اظهارنظر شناخته می شوند پرونده را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که با نظر دادیار رسیدگی کننده در امر صدور ادعانامه موافق باشند پرونده را با نظر موافق نزد دادیار رسیدگی کننده برای صدور ادعانامه اعاده می نماید. و در صورتی که در روند رسیدگی به پرونده نقص یا نقایصی مشاهده نماید با بیان نظریه و راهنمایی خود پرونده را جهت تکمیل تحقیقات نزد دادیار رسیدگی کننده ارسال می کند در این حالت به استناد ماده ۶۴ آئین نامه لایحه استقلال در صورت اختلاف نظر، نظر دادستان متبع است و به هر حال پس از تکمیل پرونده بر اساس نظریه دادستان یا دادیار اظهار نظر چنانچه نتیجه ی رسیدگی موافق با صدور ادعانامه باشد ادعانامه ی مذکور با ذکر دلائل و جهات منتسب به تخلف و مستندات قانونی آن به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می گردد و مستند محکومیت وکیل به تخلفات انتظامی ماده ی ۵۱ قانون وکالت و ماده ی ۷۶ آئین نامه ی لایحه ی استقلال کانون وکلاء می باشد.
ب) صدور قرار منع تعقیب:
چنانچه نتیجه رسیدگی و تحقیقات دادسرا اعتقاد به صدور قرار منع تعقیب نسبت به وکیل مشتکی عنه باشد پرونده با تنظیم گردش کار و گزارش روند رسیدگی و دلائل اعتقاد دادیار رسیدگی کننده به صدور قرار منع تعقیب نزد دادستان ارسال می گردد و دادستان بر اساس توضیحات مندرج در بند الف این قسمت مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید که با توجه به مستفاد ماده ۶۵ آیین نامه این قرار ظرف مدت ۱۰روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی از طرف شاکی یا رئیس کانون در دادگاه انتظامی وکلا است.در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح بداند آن را استوار می نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد اقدام به رسیدگی کرده و حکم می دهد.(در این قسمت دادگاه خود را رأساً تحقیقات و اقدامات لازم را تا حصول نتیجه و صدور رای انجام می دهد).
مبحث سوم: موضوعات الف- قرار اناطه ب- استرداد شکایت ج- مرور زمان
الف) در صورتی که موضوع مورد رسیدگی متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه ی انتظامی ممکن نیست مانند ادعای جعل دراسناد رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی موضوع در مراجع عمومی از حیث جنبه ی کیفری موضوع است که در صورت محکومیت وکیل در بعد عمومی جرم تبعاً محکومیت انتظامی وکیل را نیز در پی خواهد داشت.
ب) استرداد شکایت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و صرفاً موجب تخفیف مجازات است. باید توجه داشت که قانون گذار در بحث شکایت انتظامی به لحاظ حساسیت کار وکیل و برخورد آن با حقوق عمومی و جو روانی جامعه استرداد شکایت را موجب مختومه شدن پرونده نمی داند.
ج) قانون گذار در ماده ۸۶ آئین نامه لایحه ی استقلال برای تعقیب انتظامی مرور زمان ۲ ساله را در نظر گرفته است که مبنای محاسبه این دو سال بسته به مورد از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب در صورتی که شکایتی به دادسرا ارجاع شود و در موردی که تعقیب به عمل آمده ۲ سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
نتیجه گیری:
رسیدگی انتظامی در دادسرا بر اساس قوانین موجود دارای کاستی ها و نقایصی است که بازنگری قانون گذار را در بحث تخلفات انتظامی لازم می دارد و امید است با بهره گیری از نظرات وکلای با سابقه در امر رسیدگی انتظامی این مهم تحقق یابد. باید توجه داشت که بر خلاف تصور عمومی اکثریت شکایاتی که علیه وکلاء در دادسرای انتظامی مطرح می گردد بی اساس و فاقد مبنای قانونی است و اکثراً منجر به صدور قرار منع پیگرد می گردد. لیکن همان تعداد اندک از تخلفات منجر به صدور ادعانامه به دلیل شأن والای وکالت و حساسیت شغل وکیل دارای بازتابی وسیع در جامعه است.
