در مقررات ما جایگاه چک، سفته و برات به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چک‌های مدت دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چک‌هایی صادر می‌شود که اساسا قرار نیست پرداخت شود.
در قوانین مربوط به چک نگاه قانونگذار بیشتر معطوف به صادر کننده چک است تا دارنده چک؛ به طوری که قوانین طوری تنظیم شده است که فرض را بر عدم توانایی صادر کننده چک گذاشته است و همین موضوع باعث بروز مشکلات بسیاری در جامعه شده است .
در اصلاحیه قانون چک در سال ۱۳۸۲ قانونگذار برای اولین بار پذیرفت که آنچه در بازار و در عرف حاکم است در قوانین
گنجانده شود، طبق قانون قدیم چک صرفا وسیله‌ای بود برای ترغیب مردم به نگهداشتن پول خود در بانک‌ها، بانک‌ها نیز براین اساس برای فرد دارنده حساب و سرمایه در بانک دسته چک صادر می‌کردند.
اما این نگاه نسبت به چک عملا در بازار و در میان مردم وجود نداشت؛ در معاملات تجاری چک صادر می‌شد بدون اینکه فرد در حساب خود موجودی داشته باشد اما در تاریخ چک کارسازی صورت می‌گرفت.
یکی از مشکلات استفاده از سفته: نسبت به ثبت سفته نمی‌توان اقدام کرد و از همه مهمتر این که در بانک آدرس صادر کننده چک وجود دارد در صورتی که در مورد سفته چنین نیست و اگر سفته یک دست بچرخد دیگر نمی‌توان صادر کننده آن را پیدا کرد
قانونگذار در قوانین جدید مربوط به چک در واقع دست به تفسیر قوانین قبلی زده است، و همین تفسیر امروز باعث بروز مشکلات بیشتری در مبادلات تجاری شده است، اگر چه قانونگذار سعی کرده تا از جنبه کیفری چک بکاهد اما این موضوع که مردم هنوز به خاطر جنبه کیفری آن استفاده می‌کنند غیر قابل انکار است.
در حال حاضر، سفته یک سند گرانقیمت با ضمانت اجرای کم اما چک یک سند ارزان‌قیمت با ضمانت اجرای بالاست. همین امر موجب استفاده از چک به جای سفته شده است. استقبال مردم از سفته برای ضمانت اجرایی همچنان پایین است چون طبق قانون جدید اگرچه تا حدی از جنبه کیفری چک کاسته شده است اما باور عامه مردم همچنان بر این است که ضمانت اجرایی چک از سفته بیشتر است در حالی که چنین نیست.
سفته نیز یک سند تجاری به حساب می‌رود که مورد استفاده بسیاری قرار می‌گیرد اما بسیاری از افراد نسبت به مسائل و قوانین آن بی‌اطلاعند. یکی از دلایلی که از سفته کمتر استفاده می‌شود هزینه بالای سفته بابت واخواست آن است، دیگری طولانی شدن جریان سفته است .
نسبت به ثبت سفته نمی‌توان اقدام کرد و از همه مهمتر این که در بانک آدرس صادر کننده چک وجود دارد در صورتی که در مورد سفته چنین نیست و اگر سفته یک دست بچرخد دیگر نمی‌توان صادر کننده آن را پیدا کرد
در این زمینه لازم است هر یک از اسناد تجاری اعتبار شایسته خود را بیابد و برای سفته ضمانت اجرای بهتری در نظر گرفته شود تا افراد برای هر معامله‌ای از چک استفاده نکنند. چک وسیله پرداخت، سفته وسیله تحصیل اعتبار و برات برای هر دو منظور است. لذا قوانین و مقررات نیز باید بر همین مبنا تدوین شوند.
در قوانین مربوط به چک نگاه قانونگذار بیشتر معطوف به صادر کننده چک است تا دارنده چک؛ به طوری که قوانین طوری تنظیم شده است که فرض را بر عدم توانایی صادر کننده چک گذاشته است و همین موضوع باعث بروز مشکلات بسیاری در جامعه شده است در اصلاحیه قانون چک در سال ۱۳۸۲ قانونگذار برای اولین بار پذیرفت که آنچه در بازار و در عرف حاکم است در قوانین گنجانده شود، طبق قانون قدیم چک صرفا وسیله‌ای بود برای ترغیب مردم به نگهداشتن پول خود در بانک‌ها، بانک‌ها نیز براین اساس برای فرد دارنده حساب و سرمایه در بانک دسته چک صادر می‌کردند .
اما این نگاه نسبت به چک عملا در بازار و در میان مردم وجود نداشت؛ در معاملات تجاری چک صادر می‌شد بدون اینکه فرد در حساب خود موجودی داشته باشد اما در تاریخ چک کارسازی صورت می‌گرفت .
یکی از مشکلات استفاده از سفته: نسبت به ثبت سفته نمی‌توان اقدام کرد و از همه مهمتر این که در بانک آدرس صادر کننده چک وجود دارد در صورتی که در مورد سفته چنین نیست و اگر سفته یک دست بچرخد دیگر نمی‌توان صادر کننده آن را پیدا کرد
قانونگذار در قوانین جدید مربوط به چک در واقع دست به تفسیر قوانین قبلی زده است، و همین تفسیر امروز باعث بروز مشکلات بیشتری در مبادلات تجاری شده است، اگر چه قانونگذار سعی کرده تا از جنبه کیفری چک بکاهد اما این موضوع که مردم هنوز به خاطر جنبه کیفری آن استفاده می‌کنند غیر قابل انکار است.
در حال حاضر، سفته یک سند گرانقیمت با ضمانت اجرای کم اما چک یک سند ارزان‌قیمت با ضمانت اجرای بالاست. همین امر موجب استفاده از چک به جای سفته شده است. طبق قانون جدید اگرچه تا حدی از جنبه کیفری چک کاسته شده است اما باور عامه مردم همچنان بر این است که ضمانت اجرایی چک از سفته بیشتر است در حالی که چنین نیست.
سفته نیز یک سند تجاری به حساب می‌رود که مورد استفاده بسیاری قرار می‌گیرد اما بسیاری از افراد نسبت به مسائل و قوانین آن بی‌اطلاعند. یکی از دلایلی که از سفته کمتر استفاده می‌شود هزینه بالای سفته بابت واخواست آن است، دیگری طولانی شدن جریان سفته
در مقررات ما جایگاه چک، سفته و برات به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چک‌های مدت دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چک‌هایی صادر می‌شود که اساسا قرار نیست پرداخت شود.
در میان اسناد تجارتی، چک به دلیل رواج بیشتر و امتیازاتی که نسبت به برات و سفته دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از چک‌ها در حالی صادر می‌شود که اساسا طرفین معامله هم قصد اجرایی کردن آنها را ندارند؛ اما بعدها بر اثر اختلافاتی که پیدا می‌کنند، کار به صدور گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا در محاکم می‌کشد.
در قوانین مربوط به چک نگاه قانونگذار بیشتر معطوف به صادر کننده چک است تا دارنده چک؛ به طوری که قوانین طوری تنظیم شده است که فرض را بر عدم توانایی صادر کننده چک گذاشته است و همین موضوع باعث بروز مشکلات بسیاری در جامعه شده است.