وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

دسته بندی همه پست ها در : سایر موضوعات

قانون جدید چک

قانون جدید چک

 

ماده ۱- متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۹ / ۶ / ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی  را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.

بیشتر بخوانید

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

    قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)


کتاب اول – در امور مدنی
کلیات
ماده – ۱ آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام
رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههایعمومی،
انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف
به رعایت آن میباشند به کار میرود.
ماده – ۲ هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا
اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی بهدعوا را
برابر قانون درخواست نموده باشند.

بیشتر بخوانید

شکایت خیانت در امانت و سوء استفاده از سفید امضاء

بسمه تعالی


ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب…………

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

 مشتکی عنه …………….. چندین سال است که با بنده مراوده دارد و دارای نسبت ……………. هستیم. اینجانب به حسب اعتمادی که در طول این سال ها از ایشان به دست آوردم، برخی از سفید مهر/ امضاء های خود را به ایشان سپردم. متاسفانه مشتکی عنه از اعتماد بنده سوء استفاده کرده و از مدارک ذکر شده برای انجام امور …………….. سوء استفاده نموده است و خساراتی از این بابت به اینجانب زده است. با وجود تساهل به خاطر رابطه ی چندین ساله فیمابین، به مشتکی عنه مهلت دادم که شرایط را به حالت سابق برگرداند و خسارات وارده به اینجانب را جبران کند. متاسفانه ایشان نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه طبق روال خود عمل نموده است. لازم است یادآوری شود که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… مشتکی عنه حاضر به انجام تعهدات خود و همچنین جبران خسارت اینجانب نشده است. فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل:

۱- ………………………………………

۲- ………………………………………

۳- تصویر مصدق اظهارنامه شماره ………………. تاریخ ……………… و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام خیانت در امانت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد. همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

بیشتر بخوانید

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آئینن امه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور که در تاریخ ۶۶/۵/۶۸۷۸ به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی
ارسال میگردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه بشرح ذیل تعریف میشود:
الف ـ سند لازم الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابلاسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار میرود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی اعم از اینکه مدیون باشد یا
نه عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ ـ دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی  و یا در حکم سند رسمی مانند چک که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفترتنظیم کننده سند صادر میشود.
ح ـ سند انتقال اجرائی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل میشود، آن سند را سند انتقال اجرائیمینامند.
خ ـ بازداشت

بیشتر بخوانید

قانون اجرای احکام مدنی

                                                 قانون اجرای احکام مدنی 

 

مصوب ۱۳۵۶,۰۸,۰۱با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – قواعد عمومی

مبحث اول – مقدمات اجرا

ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین میکند صادر شده باشد.

ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشود که بمحکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده ۳ – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.

بیشتر بخوانید

اعسار از مهریه vokalaonline.org

__اعسار از مهریه

با توجه به سوالات متعدد خوانندگان سایت وکلا آنلاین در خصوص معرفی وکیل خوب در اصفهان برای دادخواست اعسار از مهریه تصمیم به ارایه اطلاعاتی در زمینه اعسار از مهریه در سایت وکلا انلاین شدیم.

 

بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال می باشد.

مدعی اعسار (زوج) یا (شوهر) باید پس از صدور حکم به یکی از  دفاتر خدمات قضایی  جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای  دادخواست اعسار از مهریه  عبارت از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه  (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته می باشد .

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد.

بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

تبصره – عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.

مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات او شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

بیشتر بخوانید

بررسی صیانت از حریم عفاف و حجاب ومجازات های جدید بی حجابی و بد حجابی

۱۶مهر ۱۳۹۴ طرحی به نام((صیانت از حریم عفاف و حجاب))در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این طرح که از آن روز تا اکنون دستخوش دگرگونی شده،مجازات و ضمتانت اجراهای گوناگون برای عدم رعایت حجاب شرعی و حریم عفت عمومی،لحاط شده است.
طرح،بدعت های شگرف و بی سابقه ای دارد مانند:
۱-جریمه ی مدیران ساختمان در صورت عدم اعلام وجود ماهواره در مجتمع مسکونی
۲-جریمه ی نقدی و نمره منفی راننده ی خودرو به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی توسط دیگری در خودرو
۳-کسر حقوق کارمندان بد حجاب و یا آموزش بانوان با پوشش نامناسب توسط نیروی انتطامی
جدا از این موارد که اصولا سازگار با برخی از قواعد و اصول حقوق جزایی مانند «اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها»ویا قاعده ی فقهی«وزر»نیست.آنچه که بیشتر از مدنظر طراحان نمایان است،مسئله «حجاب»است.موضوعی که اخیرا نیز محمد علی اسفنانی حقوق دان وسخران کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به آن اشرا کرده))در جلسه ی مشترک کمیسیون مشترک حقوقی فرهنگی مجلس،مواد یک ودو طرح صیانت از عفاف و حجاب به تصویب رسید که بر اساس آن برای رانندگان متخلف که خود یا سرنشینان اقدام به کشف حجاب کنند علاوه بر جرایم قانونی،کسر از حقوق،تذکر شفاهی و درج در پرونده را هم برای کارکنان خانم ادارات و نهادهای دولتی که در محل کار رعایت حجاب اسلامی نمی کنند…پوشش سر و گردن بجز گردی صورت از مصادیق حجاب اسلامی است… این نماینده ی مجلس راننده را مسؤل اعمالی دانست که در خودرو اتفاق می افتد…قانون بنا دارد وضع بد حجابی را در جامعه اصلاح کند»
اما بی حجابی در کجا و چگونه جرم شناخته شده وبرای آن مجازات در نطر گرفته اند که اینک طرح یاد شده بر مبنای آن خواستار تشدید و برخوردی متفاوت با این موضوع شده است؟
تبصره ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم یا بخش تعزیرات)بیان میدارد:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»با دقت در متن ماده که مبنای عمل است و عبارت طرح و البته گفته های آقای سخنگو متوجه می شویم برداشت یگانه و درستی از جرمی در ارتباط با حجاب وجود ندارد.زیرا آنچه که بر اساس ماده یاد شده مجازات دارد، بی حجابی(بدون حجاب شرعی)است و آنچه که در متن طرح آمده با عبارت گوناگونی بیان شده است،مانند:بد حجابی(مقدمه طرح)،کشف حجاب (ماده یک)،رعایت نکردن حجاب اسلامی(ماده۲)،پوشش غیر شرعی(ماده۶).اما در مواجهه با عنوان مجرمانع ی «بی حجابی»در قانون مجازات اسلامی و برخود با آن-بدون ورود به مباحث شرعی محض و یا تاریخی حجاب-می توان به دو نتیجه گیری و تفسیر رسید:
نخست اگر با همان تفسیر مضیق-آن گونه که در حقوق جزا بایسته و شایسته است-بی حجاب را زنی لحاظ نماییم که به طور کلی حجاب (پوشش اسلامی)ندارد،بنابراین ما جرم یا عنوان اتهامی بد حجابی(حجاب ناقص)یا مثال آن را نخواهیم داشت.
بنابراین ضمن اینکه مصادیق مجرمانه ی آن ،غیر قانونی است،عملکرد پدیده هایی مانند گشت ارشاد و یا تعیین مصادیق طرح یاد شده ،غیر اصولی و ناپذیرفتنی است ودر حقیقت ورود قهرآمیز به حوزه ای از زندگی شخصی و اجتماعی مردمی است که عمل آنان از لحاط قانونی خود،جرم شناخته می شود.
دوم اگر بدون حجاب شرعی در ماده مورد نظر،نداشتن کمییت و کیفیت اسلامی قلمداد گردد،وضع به گو نه ای دیگر در می آید.همانگونه که آقای اسفانی در گفته های خود ذکر کرد ،اصولا در شرع اسلام ،حجاب زن ،آزادی در دو دست تا مچ و دایره ی صورت است.بنابراین آن که این حدود را رعایت نمی کند بی حجاب یا بد حجاب است.در واقع که همان پوشش اسلامی ندارد و مستحق ارشاد و جزا است،یعنی هم که این حدود را رعایت نکرده است. با این اوصاف دایره ی مجرمان تا کجا ادامه می یابد؟امروزه با گذر در خیابانی معمولی در شهری معمولی وبا لحاظ تفسیر دوم ،چه تعداد مستحق شلاق و جریمه میبینیم؟زنان و دخترانی که حدودی از پوشش را به عنوان عرف پذیرفته اند اما آنگونه که تعریف دوم ارائه داد ،با حجاب نیستند.
در این حالت ما به طیفی وسیع از میان شالیزارهای شمال تا کارگران زن فصلی جنوب مواجهیم که بی حجابند و سزاوار مجازات.حال خانمی را در نطر بگیرید که حدود پوشش را به طور کامل رعایت کرده است،اما دستان و صورتش آرایشی زنانه دارد و یا به خود زیورآلات آویخته است.او نیز بی حجاب یا بد حجاب است؟اینجا که دیگر سخن از پوشش نیست.آیا او نیز جز مصادیق طرح یاد شده است؟اگر پاسخ این است که سخن در باره ی عفت عمومی است ؛دقیقا چه نوع از بی حجابی و بد حجابی آن را خدشه دار می کند؟ملاک«عموم»را که تعیین مینماید؟قانون مجازات یا عرف عمومی؟
امری بدیهی است که قانون برای جامعه ی کنونی نوشته می شود و نه آنچه که در گذشته دایر بوده و یا احتمال آمدنش در آِنده وجود دارد.با ابزگشت به پرسش،به پذیرش حدی از حجاب می رسیم که بخش بزرگی از جامعه-دست کم در ظاهر قضیه-آن را پذیرفته اند.پذیرشی که ممکن است همراه با کمی نمایان بودن موی سر یا بخشی از دستان باشد.حال در مقابل،قانونی ایستاده که صراحتا این عمل را جرم می خواند.نتیجه در تعارض میان قانون و جامعه از هم اکنون روشن است؛جامعه که بخشی از قانون را از خود می پندارد و آن را گونه ای از تحمیل قلمداد نماید، به تعارضی دچار خواهد شد که نتیجه اش لوث قوانین و تضعیف قدرت اجرایی قانون خواهد بود.
امری که باطرح و تصویب قوانین گوناگون و چه بسا مشدد قابل جبران و پذیرش نیست.از سوی دیگر درک عناوین«خدشه ی عفت عمومی»،«نامناسب»و «بدحجابی»موضوعاتی انتزاعی و شخصی هستند و از فردی به فرد دیگر متافت خواهند بود.ذهن انسان نطامی پیچیده و منبعث از لاورها،سنن،علوم و تجربه ها است،آنچه که به نطر شخصی مخل و تحریم مننده می آید،در نطر دیگری امری معمول و موجه می نماید.در این بین قانون گذار بنا دارد تشخیص را-بدون آنکه امکان عملی مصادیق وجود داشته باشد-به دست انسانی بسپارد در لباس مامور،ظابط و… اوست که به شکلی ناخود آگاه در باره ی «نامناسب»بودن،قضاوتی آنی میکند،شهروندی را از حرکت باز می دارد و به زعم خود اورا برای مجازات به دست قانونی می سپارد که تعریف خاص خود از«بی حجابی»را دارد.
عرف و در حقیقت انتخاب و اراده ی مردم-هرچند شهروندان در اقلیت-بخش مهمی از منابع حقوق را شکل می دهد.
چراکه قانون برای حفظ و پشتیبانی نظم،امنیت و اصول و آزادی های تمام اجتماع وضع می شود.قانون بی پشتوانه ی اجتماعی ،در تعارض با عرف جامعه و بر خلاف انتخاب مردم،نخستین ضربه را به خود وارد آورده و کارکرد خود را خنثی می سازد.
در مقابل ،جامعه نیز از تحمیل قانونی و ستیز و تعارض عملی با بخشی از قوانین ،آُیب و فرسایش جدی خواهد دید.
رویه ای که در نهایت نه به سود دولت خواهد بود و نه ملت زیرا آن کلیتی که در این میان خدشه ی اصلی میخورد منافع و امنیت ملی است.

بیشتر بخوانید

توقیف اموال vokalaonline.org

توقیف اموال vokalaonline.org

 

آرای دادگاه‌ها در امور مدنی به وسیله دایره اجرای احکام با تشریفات خاصی اجرا می‌شود که توقیف اموال  از آن یاد می شود ؛ اما مسیر اجرا از گردنه‌های مختلفی عبور می‌کند که اطلاع از آنها می‌تواند در صرفه‌جویی زمان، هزینه و مراحل اجرای حکم مفید باشد.

 

معمولا فردی که در نتیجه حکم دادگاه محکوم شده است در بسیاری از موارد با میل و رغبت آن را اجرا می‌کند. بعد از اینکه اجراییه به محکوم داده شد محکوم ۱۰ روز برای اجرای داوطلبانه آن زمان دارد اما اگر سر لجاجت داشته باشد و حکم را به اختیار اجرا نکند چاره‌ای جز توسل به قوای دولتی برای اجرای رای باقی نمی‌ماند.

 

درخواست اجرای حکم

 

بعد از اینکه رأی صادر شد ، دادگاه خود به‌ خود آن را اجرا نمی‌کند، بلکه برای اجرای آن باید درخواست صدور اجراییه کنید. اجراییه برگه‌ای است که از سوی دادگاه تنظیم می‌شود و در آن مواردی که باید شخص محکوم به آن عمل کند، درج می‌شود. این برگه به محکوم ابلاغ می‌شود و مهلت اجرای داوطلبانه رأی با ابلاغ آن آغاز می‌شود. اگر خبری از اجرای داوطلبانه رای نشد معمولاً قدم بعدی که از سوی برنده دعوا برداشته می‌شود درخواست اجرای رأی است. مأمور اجرا باید بلافاصله بعد از درخواست توقیف اقدام به توقیف اموال شخص محکوم کند. در صورتی که اموال محکوم در حوزه دادگاه دیگری باشد؛ دادگاه توقیف آن را از قسمت اجرای احکام دادگاه مزبور درخواست می‌کند.

 

میزان اموال توقیفی

 

قرار نیست برای هر حکمی تمامی اموال محکوم توقیف شود؛ بلکه فقط اموالی که معادل محکومیت وی است، توقیف می‌شود. البته در شرایطی ممکن است مالی توقیف شود که ارزش آن بیشتر از محکومیت است. به طور مثال برای بدهی پنج میلیون تومانی، ممکن است یک خودروی پراید نو توقیف ‌شود. در این شرایط چون امکان تجزیه آن مال وجود ندارد تمامی آن در مقابل بدهی فرد محکوم شده توقیف می‌شود. برعکس این شرایط، زمانی است که مال توقیف شده ارزشی کمتر از میزان محکومیت داشته باشد، به طور مثال برای یک بدهی ۲۰ میلیون تومانی یک پراید توقیف شده باشد، معادل بقیه میزان محکومیت از دیگر اموال محکوم توقیف می‌شود.

 

تبدیل مال توقیف شده

 

شخصی که محکوم شده است اگر بعد از توقیف اموال احساس کند که یکی از اموال ضروری زندگی‌اش را از دست داده است به فکر آن می‌افتد که مال دیگری را جایگزین مال توقیف شده و به اصطلاح تقاضای تبدیل تأمین کند. یکی از دلایل چنین تصمیمی این است که هرگونه نقل‌و‌انتقال نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به‌عمل آید که به ضرر محکوم‌له باشد، فقط با رضایت کتبی محکوم‌له نافذ خواهد بود. تبدیل تأمین امکان دارد اما از شرایط خاص خودش برخوردار است. هر یک از دو طرف حکم می‌توانند یک‌بار تقاضای تبدیل مال توقیف‌شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش کنند، مشروط به اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد.

 

اموال غیرقابل توقیف

 

عدالت هدف اصلی دادرسی‌هاست؛ بنابراین اجرای احکام نباید شرایط ناعادلانه‌ای برای دو طرف قرارداد ایجاد کند. یکی از شرایط ناعادلانه این است که اجرای حکم شرایط زندگی را برای محکوم سخت کند؛ مثلاً در صورت توقیف منزل وی محل سکونت خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از این بی‌عدالتی‌ها مقررات مربوط به «مستثنیات دین» به وجود آمده است. مستثنیات دین به اموالی می‌گویند که در فرآیند توقیف، به حکم قانون قابل توقیف نیستند. بر اساس ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این اموال عبارتند از: لباسU اشیا و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و افراد واجب النفقه او؛ وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان و اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف هستند.

 

توقیف اموال منقول

 

مال منقول آن چیزی است که حمل‌و‌نقل آن بدون آسیب زدن به خودش یا به محلی که در آن قرار دارد امکان‌پذیر باشد. خودرو از مصادیق اموال منقول است. برای توقیف اموال منقول مأمور اجرا ابتدا شخص محکوم را از اقدام خود مطلع کند. اما ممکن است وی در محل حاضر نباشد یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال شود. در چنین شرایطی مأمور می‌تواند قبل از اطلاع محکوم‌علیه، اموال منقول او را توقیف کند و به سرعت، اقدام خود را به محکوم‌علیه اطلاع دهد.

 

یکی از تشریفات توقیف اموال منقول حضور شاهدان است. در صورت امکان، مأمور اجرا می‌تواند دو نفر شاهد یا معتمد محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه ببرد. اگر در منزل یا محلی که مال منقول در آن است، قفل باشد و محکوم از باز کردن آن امتناع کند یا اینکه اساساً محکوم حضور نداشته باشد، مأمور اجرا باید همراه نماینده مدعی‌العموم اقدام به توقیف مال کند.

 

مأمور اجرا باید گزارشی از نحوه اجرا ارایه دهد. در هنگام توقیف، وی باید تمامی توصیفات مالی که توقیف شده است را از قبیل رنگ، وزن، عدد و… در گزارش خود ذکر کند. وی باید صورت‌جلسه را با دقت و بدون خط‌خوردگی بنویسد تا توسط حاضران امضا شود. ممکن است در حین اجرا شخصی حاضر شود و مالی را که قرار است توقیف شود، متعلق به خود بداند یا توضیحاتی در مورد آن ارایه دهد؛ این موارد نیز در گزارش مأمور اجرا منعکس می‌شود.

 

توقیف اموال در شرایط خاص

 

توقیف مال همیشه آسان نیست. ممکن است مال در تصرف شخص دیگری باشد یا در محل سکونت محکوم نباشد یا مشکلات دیگری در مسیر توقیف مال باشد؛ در چنین شرایطی راه‌های فوق‌العاده توقیف در پیش گرفته می‌شود. به عنوان مثال مال منقولی که در تصرف کسی غیر از شخص محکوم باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن ‌را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نمی‌شود و در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

 

وضعیت خاص دیگر این است که اموال منقول خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد. در چنین حالتی مال مذکور در صورتی توقیف خواهد شد که دلائل و قراین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

 

در خصوص توقیف اموالی که در محل زندگی زن و شوهر است و مشخص نیست که دقیقاً متعلق به کدام یک از آن‌هاست توقیف اموال به این ترتیب است که آنچه معمولاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد (مانند زیورآلات) متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه میان آن‌ها مشترک محسوب می‌شود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

در میان اموال توقیف شده ممکن است اموالی وجود داشته باشد که در معرض ضایع شدن باشد؛ این اموال به همراه اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد. فرض دیگر حالتی است که اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالثی قرار دارد؛ توقیف این مال امکان‌پذیر است و محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد بلکه باید مطابق دستور مأمور اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به کسی خواهد بود که رای به نفع او صادر شده است.

 

توقیف اموال غیرمنقول

 

اموال غیرمنقول برخلاف اموال منقول قابل حمل و جابه‌جایی نیست. شخصی که حکم به نفع او صادر شده است ممکن است اموال غیرمنقول شخص محکوم را برای اجرای رای دادگاه معرفی کند؛ در این صورت قسمت اجرای دادگاه آن مال غیرمنقول را توقیف می‌کند و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. اگر ملک توقیف‌شده به نام محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک و اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید می‌کند و به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد. همچنین اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌کند. اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که شخص محکوم در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. جالب است بدانید که توقیف اموال غیرمنقول باعث توقیف منافع آن نمی‌شود. به عنوان مثال یک واحد آپارتمانی مال غیرمنقول است و سکونت کردن در آن منافع آن محسوب می‌شود، اگرچه خود ملک ممکن است توقیف شود، اما منافع آن توقیف نمی‌شود.

 

برای توقیف اموال غیرمنقول معمولا مأمور اجرا همراه با یک کارشناس اموال غیرمنقول همکاری می‌کند. این کارشناس مشخصات مال غیرمنقول را تعیین و اقدام به قیمت‌گذاری ملک می‌کند. چون مال غیرمنقول لازم نیست که به محل خاصی انتقال داده شود انجام همین اقدامات و جلوگیری از نقل‌وانتقال حقوقی ملک برای توقیف مال غیرمنقول کفایت می‌کند و بعد از انجام این تشریفات ملک توقیف‌شده به مالک یا متصرف تحویل داده می‌شود.

 

منبع : گودرزی لایر

 

 

بیشتر بخوانید

روند رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا

بسمه تعالی

در راستای اجابت  در خواست کاربران محترم سایت حقوقی وکلا آنلاین مبنی بر ارائه شرحی در خصوص روند رسیدگی به تخـلفات انتظامی وکــلا (از ارائه شکایت تا صدور رای) این سایت در صدد برآمد تا با دریافت اطلاعات و رهنمون هایی از وکلای با سابقه و پیش کسوت کانون وکلا اصفهان مطالبی دقیق در این خصوص جمع آوری و ارائه نماید .

بیشتر بخوانید