در مقررات ما جایگاه چک، سفته و برات به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چک‌های مدت دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چک‌هایی صادر می‌شود که اساسا قرار نیست پرداخت شود.
در قوانین مربوط به چک نگاه قانونگذار بیشتر معطوف به صادر کننده چک است تا دارنده چک؛ به طوری که قوانین طوری تنظیم شده است که فرض را بر عدم توانایی صادر کننده چک گذاشته است و همین موضوع باعث بروز مشکلات بسیاری در جامعه شده است .
در اصلاحیه قانون چک در سال ۱۳۸۲ قانونگذار برای اولین بار پذیرفت که آنچه در بازار و در عرف حاکم است در قوانین